خطوة نحو العدالة.. الأمم المتحدة تشيد بأول معاهدة بين أستراليا وشعوبها الأصلية

أشاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بأول معاهدة رسمية تُبرمها أستراليا مع الشعوب الأصلية، بعد أن أقرّ برلمان ولاية فيكتوريا التشريع التاريخي الذي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاعتراف والإنصاف لشعوب البلاد الأوائل.

أكد تورك في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أنّ المعاهدة "تمثل لحظة فارقة لجميع الأستراليين"، مشيرًا إلى أنها خطوة رئيسية نحو تحقيق العدالة والمساواة، إذ تُعالج آثار عقود من التهميش والتمييز الذي تعرّض له السكان الأصليون منذ العهد الاستعماري. 

وأوضح أنّ هذه المبادرة لا تقتصر على البعد الرمزي، بل تشكل تحولًا مؤسسيًا يعيد للشعوب الأصلية حقها في تقرير مصيرها والمشاركة الفعلية في صياغة مستقبلها.

إرساء مؤسسات أصيلة

وتنصّ المعاهدة على تأسيس جمعية دائمة تُعرف باسم "جيلونغ وارل"، تُنتخب ديمقراطيًا لتمثيل شعوب البلاد الأوائل، إلى جانب إنشاء هيئة لتقصي الحقائق تُسمى "نيرنا يوروك تيلكونا"، وهيئة للمساءلة تُعرف باسم "نغينما نغينغا وارا". 

وتهدف هذه المؤسسات إلى ضمان سماع صوت الشعوب الأصلية في عملية التشريع ووضع السياسات العامة، مع الاعتراف بجرائم الماضي ومحاولة معالجتها بالعدالة والشفافية.

وأوضحت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لمطالب أطلقتها قيادات السكان الأصليين عام 2017، عندما دعوا إلى إدراج صوتهم في الدستور الأسترالي ومنحهم آليات فعلية للتأثير في القرارات الوطنية. 

ومنذ ذلك الحين، واجهت البلاد نقاشًا محتدمًا حول سبل تحقيق المصالحة مع الشعوب الأولى، إلى أن جاءت ولاية فيكتوريا لتكون السباقة في تبني هذا المسار.

دعوة إلى التنفيذ

ودعا تورك السلطات الأسترالية إلى المضي قدمًا في تنفيذ بنود المعاهدة والتشريعات المرافقة لها، مشددًا على أهمية تحويل المبادئ إلى نتائج ملموسة تُحدث تغييرًا حقيقيًا في حياة السكان الأصليين، ولا سيما في مجالات التعليم والصحة والفرص الاقتصادية. 

وأعرب عن أمله في أن تلهم هذه التجربة بقية الولايات الأسترالية والدول الأخرى لاتخاذ خطوات مماثلة نحو الاعتراف بالشعوب الأصلية عبر آليات فعالة للمشاركة والمساءلة.

وختم المفوض السامي قائلاً، إن ما قامت به فيكتوريا يمثل "نموذجًا عالميًا للحوكمة الشاملة المبنية على احترام الكرامة الإنسانية"، مضيفًا أن مثل هذه المعاهدات تفتح الباب أمام مجتمعات أكثر تماسكًا وإنصافًا، وتُكرّس قيم الاحترام المتبادل وحقوق الإنسان للجميع دون تمييز.